القياس

القياس هو الأصل الثاني من أصول النحو وهو عبارة عن القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب .

ويبدو أن مصطلح القياس قديم قدم النحو ، فلقد ظهر في فترة مبكرة من تاريخ النحو ونسب إلى النحاة الأوائل استخدامه كعبد الله بن أبي إسحاق وجيله من النحاة .

ولقد قام القياس في هذه المراحل المتقدمة على ملاحظة الظواهر المطردة، ووضع ضوابط تحكم هذه الظواهر وغيرها مما يأتي على مثالها .

وقد أصاب مفهوم القياس تحول في مراحل متأخرة من المفهوم الاستقرائي إلى المفهوم الشكلي ، فصار القياس في هذا المفهوم الجديد يدل على العملية التي يتم فيها إلحاق بعض الظواهر أو النصوص ببعض فاخذ طابعا شكليا أ قرب ما يكون إلى المفهوم المنطقي .

مفهوم القياس:

لغـــــــة : القياس لغة بمعنى التقدير " قاس الشيء يقيسه ، قيسا وقياسا ... اذا قدره على مثاله ..."

جاء في مختار الصحاح " قاس الشيء بالشيء قدره على مثاله . ويقال : بينهما قيسُ رمح وقاس رُمح أي قدرُ رُمْح . "

اصطلاحـــا : في تعريفه الاصطلاحي قدم لنا ابن الانباري عددا من التعريفات ، فقال " هو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل " وقيل : " هو حمل فرع على أصل بعلته ، وإجراء حكم الأصل على الفرع "

أركانـــــــــــــه :



أ ـ الأصل ( المقيس عليه ) : المقيس عليه عند النحاة هو النصوص المنقولة عن العرب الذين يحتج بكلامهم ، سواء كان النقل سماعا أو رواية ، مشافهة أو تدوينا ، لينبني عليها حكم المقيس .

وللمقيس عليه أحكام لابد أن تتوافر فيه ، ليصح القياس عليه ،دون أن نتكلف استنتاجا ونتمحل استنباطا ، ويسلم من شبهة واعتراض ، وألا نغلو فيه ونبعد ، فتتحول مسائله إلى ضرب من اللهو والعبث مما لا طائل وراءه .

ب ـ الفرع ( المقيس ) : وهو الفرع المجهول ، وهو ما كان محمولا على كلام العرب . ألا ترى انك إذا سمعت ( قام زيد ) أجزت أنت( ظرف خالد ، وحمق بشر )

وكان ما قسته عربيا كالذي قسته عليه ، لأنك لم تسمع من العرب أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ومفعول ، وإنما سمعت بعضا فجعلته أصلا وقست عليه ما لم تسمع .

فقد اجروا نائب الفاعل على الفاعل ، وإعراب المضارع على الاسم ، وان وأخواتها على الأفعال وهلم جرا .

ج ـ العلــة ( الجامع ) : الشبه أو العلاقة أو العلة الجامعة ، وهو ما قدره النحويون من أسباب استحق بموجبها المقيس حُكم المقيس عليه .

وهي الشيء من اجله وجد الحكم ، وبعبارة أخرى هي الأمر الباعث على الحكم ، ومن هنا وجب أن تكون وصفا مفهما ، والعلة دليل على الحكم وعلامة عليه ومعرفة له ، لكنها إلى جانب ذلك هي الأمر الباعث على الحكم .

د ـ الحكـــــم : وهو ما يسري على المقيس مما هو في المقيس عليه .

كما هو ثمرة القياس ونتيجته العملية ، وهو عند النحاة من أركان القياس ؛ لأنه عملية إلحاق المقيس بالمقيس عليه لو لم يترتب عليها إعطاء حكم الأصل للفرع لبطلت العملية القياسية بأمرها ، لأنه لا قياس بلا حكم ، ولقد عده أبو البركات الركن الأخير من أركان القياس